بهشتى همان شخصيتى است که صريحا نسبت به اظهارات يکى از اساتيد سرشناس حوزه علميه درباره دکتر شريعتى واکنش نشان داد و آن شيوه را دور از منطق اسلام و اخلاق اسلامى دانست.

او از معدود مسئولان امنيتى يک کشور است که به شدت از فشار بر خانواده متهمان اجتناب کرده و خواستار پرهيز از آن شده است.

آيت‌الله موسوى‌اردبيلى که آن روزها مسئوليت دادستانى کل کشور را داشته در اين باره مى‌گويد: «وقتى بنى‌صدر از ايران فرار کرد، يکى دو روز بعد همسر بنى‌صدر را با سودابه سديفى دستگير کردند. آقاى بهشتى غضبناک به من زنگ زدند و گفتند: آقاى موسوى اردبيلي، مى‌دانى همسر بنى‌صدر دستگير شده؟ آن لحظه‌اى که شنيدم مى‌خواستم فرمان آزاديش را بدهم ولى چون اين در اختيارات دادستان کل بود بهتر ديدم که اين کار به دست شما انجام شود.

گفتم: چرا آزادش کنيم؟ حالا ببينيم چه گناهى کرده. ايشان با عتاب گفتند: آقاى موسوى تو مى‌دانى که ما با همسر بنى‌صدر هيچ مشکلى نداريم و زن بنى‌صدر هيچ تخلف سياسى مرتکب نشده است. بنابراين هر يک ثانيه‌اى که او بماند گناهش بر گردن جمهورى اسلامى ايران است. گفتم اگر او را آزاد کنيم فردا همه نهادها و گروه‌ها سندهايى مى‌آورند که مثلا مشکل داشته است.

ايشان با تندى گفتند: ما قصاص قبل از جنايت بکنيم؟ پيش‌داورى بکنيم. به حکم تصورات خودمان به آدمى ظلم کنيم؟ با تو موافق نيستم بعد گفتند: با وجود اينکه خلاف است و من نبايد در مسئوليت شما دخالت کنم اما چون شاهد يک ظلم آشکار هستم، نمى‌توانم ساکت باشم. راسا و با اختيارات رئيس ديوان عالى کشور او را آزاد مى‌کنم. از اينکه در کار شما دخالت مى‌کنم عذر مى‌خواهم. ولى اين کار را به مسئوليت خودم انجام مى‌دهم.»

اکنون سوال اين است که تا چه اندازه به الگوى مديريتى او وفاداريم؟